الأخبار الإقتصادية

بعد جدل واسع، وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، على الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2022/ 2023 الذي من المقرر أن يبدأ في يوليو (تموز) المقبل. وأثارت بنود الموازنة التي أعدتها الحكومة المصرية، كثيراً من الجدل في ما يتعلق بتقديرات الأسعار في ظل أزمات القمح والطاقة والتضخم المرتفع، إضافة إلى ما يتعلق بأوجه التمويل وخصوصاً القروض.