لفتت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة، في تقرير عن تداعيات الوضع الاقتصادي في لبنان، الّذي فاقمه انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب عام 2020، إلى أنّ "الاقتصاد اللبناني ربّما لن يعود إلى ما كان عليه من قبل"، مشيرةً إلى أنّ "أكثر من نصف اللبنانيّين باتوا تحت خطّ الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد الأساسيّة بأكثر من 700 في المئة".
وذكرت أنّ "انقطاع التيار الكهربائي أصبح متكرّرًا، لدرجة أنّ المطاعم تخصّص ساعاتها وفقًا لجدول الكهرباء من المولدات الخاصة، وتندلع المشاجرات في المحلّات حيث يندفع المتسوّقون لشراء الخبز والسكر وزيت الطهي قبل نفادها أو ارتفاع أسعارها"، مبيّنةً أنّ "الكوادر الطبية غادرت إلى خارج البلاد، فيما تضرب البلاد موجة جديدة من الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، وارتفعت حوادث السرقة والقتل".
وأفادت الصحيفة بأنّ "في مستشفيات لبنان، نفدت بعض أدوية التخدير وجراحة القلب، ويبحث الموظّفون عن الوقود والماء، حسب رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، الّذي أوضح للصحيفة أنّنا بدلًا من الاهتمام بالأشياء المهمّة، نعتني بأشياء تافهة مثل إيجاد الديزل للمولدات والكهرباء والمياه، والّتي يتعيّن علينا بعد ذلك تعقيمها".
وركّزت على أنّ "لبنان الّذي كان في العقود الأخيرة، يسوده الهدوء النسبي في منطقة مضطرّبة يعيش الآن في ظلّ انهيار اقتصادي يحدث مرّةً واحدةً في القرن"، لافتةً إلى أنّ "البنك الدولي قال في أيّار الماضي، إنّ الأزمة الاقتصاديّة في البلاد يمكن أن تصنَّف ضمن الأزمات الثلاث الأولى في العالم خلال الـ150 عامًا الماضية".
ويصنف البنك الدولي أزمة لبنان على أنها أسوأ من أزمة اليونان، التي اندلعت في عام 2008، وتسببت في تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص ودخول سنوات من الاضطرابات الاجتماعية، وأكثر حدة من أزمة عام 2001 في الأرجنتين، والتي أسفرت أيضا عن اضطرابات واسعة النطاق.
ويؤكّد البنك الدولي أنّ "لبنان قد يأتي بعد تشيلي، الّتي احتاجت إلى 16 عامًا للتعافي من انهيارها عام 1926، وإسبانيا خلال حربها الأهلية في الثلاثينيّات والّتي استغرق تعافيها 26 عامًا"، وقدّر أنّ "لبنان قد يستغرق ما بين 12 و19 عامًا للتعافي".
المصدر: النشرة