مصر | إقتصاد

أكد البنك المركزي المصري أن قرار رفع أسعار الفائدة يعد ضروريا ويستهدف تعزيز التقييد النقدي، بما يسهم في ترسيخ توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية المحتملة، والحفاظ على المسار النزولي للتضخم، وصولًا إلى تحقيق المستوى المستهدف البالغ 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2027.