حققت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب في السوق الثانوي لأدوات الدين المحلية صافي مشتريات بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار جنيه بما يعادل 150 مليون دولار، وهي معدلات ضعيفة إذ لا تزال تضغط عودة التوترات الجيوسياسية على شهية المتعاملين تجاه أدوات الدين المصرية.
تفاصيل الخبر في : جريدة الشروق المصرية