قال الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، إن القانون رقم 144 لسنة 2017، الخاص بتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، عُمل به ورقيًا حتى 18 من يناير 2026.
تفاصيل الخبر في : جريدة الشروق المصرية