المنطقة الحرة بين مطرقة القضاء وسندان الحكومة!!!
* ريام المرفدي .
تطرقت في سابق الايام مقالاً عنوانه المنطقة الحرة والقانون فوق الجميع ..وذلك عندما أصدرت حكومة المناصفة قرار رقم (٢٩)لعام ٢٠٢١م باستقطاع أراضٍ تقع في نطاق المنطقة الحرة وسحبها لوزارة النقل وعدد تلك المشاريع( ١٣٠) مشروعا استثماريا ولديهم عقود قانونية بموجب قانون المنطقة الحرة رقم (٤) لعام ٩٣م مما سيكلف خزينة الدولة مبالغة طائلة جراء رفع قضايا من قبل المستثمرين وكذلك تأثيرات ذلك القرار على نطاق موظفيها ومصيرهم الوظيفي والبالغ عددهم أكثر من ٣٦٧ موظفاً وموظفة يعتمدون في مرتباتهم على إيرادات تلك المشاريع ..
إن القانون يعطي القوة الكاملة بالفصل في أي خلافات ونزاعات ويعتبر الحل الحاسم والفاصل بالنظم والتشريعات والدستور الذي أعطت له الأحقية بذلك، وبالتالي يعتبر أقوى من قرارات تتخذ من قبل مجلس الوزراء والمنطقة الحرة تفردت بقانونها الخاص رقم (٤) لعام ١٩٩٣م وقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) الذي لا يقضي بتجزئة الأراضي أو تبعيتها لوزارة النقل وإنما اعتبر كافة القطاعات الاستثمارية كتلة متكاملة لإنجاح هذا المشروع الاقتصادي الهام الا وهو (عدن منطقة حرة) بكل حدودها الجغرافية .
إلا أن مستثمرين تلك المشاريع الاستثمارية لم يظلوا مكتوفي الايدي ورؤوس اموالهم ومشاريعهم الاستثمارية تؤمم من قبل الحكومة وتصادر لجهة ليس لها صلاحية ومخوله بالاستثمار وليس لها قانون استثماري لتدير مشاريعهم الاستثمارية بعكس قانون المنطقة الحرة الذي يقدم لهم كافة الحوافز والتسهيلات بموجب قانون المنطقة الحرة كما هو معمول بجميع المناطق الحرة بالعالم من مزايا وحوافز وتسهيلات استثمارية..
حيث لجأت تلك المشاريع الاستثمارية للقضاء للفصل والغاء هذا القرار المجحف بحق المنطقة الحرة ومشاريعهم الاستثمارية في الواقعة في أطارها وكلهم أمال بأن القانون فوق أي قرارات لا تعطيهم أي ضمانات ولا تعويضات ولا حوافز ولا امتيازات كما هو ممنوح ومقدم لهم في قانون المنطقة الحرة ...
الا أن نتفاجأ في هذا اليوم إعلان المحكمة التجارية بالقضية المرفوعة من قبل المشاريع الاستثمارية بتحويل مشاريعهم الاستثمارية الى وزارة النقل والبالغ عددهم ١٣٠مشرعا استثماريا !!!!
التساؤلات التي تفرض نفسها !!
وزارة النقل وظيفتها ونشاطها معروف بحسب القانون المكفول لها براً وبحراً وجواً...
السؤال ١) هل القرار أقوى من القانون بحسب هذا حكم المحكمة ؟؟
٢)هل تحولت وزارة النقل لوزارة لاستثمار المشاريع الاستثمارية بدلاً عن مهامها المعروف قانونياً بحسب هذا الحكم ؟؟؟
٣)هل هذا تأميم جديد للمشاريع الاستثمارية في عدن بتحويل تلك المشاريع لجهة ليست مخوله بالاستثمار ؟؟
٤)ما مصير المنطقة الحرة وموظفيها بعد سحب أهم قطاعات ومشاريعها الاستثمارية ؟
٥)ما هذا العبث الحاصل في مدينة عدن ؟؟
٦) هل هو تطفيش لرؤوس الأموال الاستثمارية من محافظة عدن العاصمة الاقتصادية؟؟ ...
تساؤلات كثيرة تطرح نفسها للرأي العام !! .